تعيش مجموعة من المدن على وقع أحداث تتطور بشكل سريع ففي طنجة خرج الآلاف ضد شركة أوصلت فواتير الكهرباء والماء إلى درجة يستحيل أن يقدر على تأديتها أغلب المواطنين ولو باعوا كل محتويات منازلهم ، ومنهم من عرض منزله للبيع للشركة كشكل من أشكال الإحتجاج ، وإنتقلت موجة الإحتجاج ضد الشركة إلى باقي مدن الشمال ، كما تعرف مجموعة من المدن حركات إحتجاجية فئوية ، كالطلبة الأطباء الذين أسقطوا مشروع الحكومة المغلف بالخدمة الإجبارية ، وهو نوع من أنواع السيطرة والإستغلال ، وفي هذا الملف بالضبط ألبسته الحكومة الغموض ، ولم تكن شفافة بما تمليه الديمقراطية التشاركية التي تُطبل لها الحكومة وتُسخر إمكاناتها المادية والإعلامية لأجل ذلك دون أن يكون للأمر صدى على مستوى الواقع المُعاش ، ألم يكن من الواجب إشراك تمثيلية الطلبة في تسطير مثل هذا المشروع وأن لا تنفرد المؤسسة الرسمية بصياغته حتى لا تحرج !!! وعلى طريق الطلبة الأطباء خرج الطلبة الأساتذة للإحتجاج ضد الوزير الشيخ على إثر إصدار مرسومين وزاريين يتمثلان في تقليص منحة الطلبة الأساتذة ، وفصل التكوين عن التوظيف ..، والنضال مستمر من أجل إسقاط هذا المشروع ، وينضاف إلى هذه التحركات الميدانية خروج حركة 20 فبراير في عدة مدن للتضامن مع الحراك الإجتماعي خاصة في الشمال ، كما خرجت الحركة الحقوقية في وقفات أمام البرلمان ، وبعض المحاكم للتنديد بسياسة الدولة المعادية للعمل الحقوقي ، ورفض الحصار المفروض على بعض الهيئات الحقوقية ، وللتنديد بالمحاكمات الكيدية لبعض المناضلين ، وتعرف مدن الصحراء حراكا مستمرا منذ الإجهاز على مخيم كديم إيزيك ، حيث إستمرت الحركات الإحتجاجية في المطالبة بالشغل والعيش الكريم تحت شعار : " ثرواتنا كفيلة بتحقيق مطالبنا المشروعة في الشغل والعيش الكريم " وبرزت فئات إجتماعية متضررة أصبحت على إستعداد بأن تخوض كافة أشكال الإحتجاج من أجل مطالب عادلة لازالت الدولة تتجاهلها ، ففي غياب تام للقطاع الخاص ، وهروب الدولة من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في معالجة الملفات الإجتماعية في هذه المناطق ، وإخضاعها لحصار أمني مشدد ، وحظر نشاط حركات إجتماعية ، وخنق الحريات العامة ، والمضايقات المباشرة ، وغير المباشرة للمناضلين والفاعلين وَلّد حالة من السخط خصوصا مع إستمرار دعم بعض الجهات النافذة للوبيات الفساد التي تحولت إلى غول يسعى إلى السيطرة والإنفراد بالمنطقة ، وفي نفس الوقت إستعباد كل البشر مُستعملا أسلوب الترهيب والترغيب ، وهذا الأمر إتضح بشكل جلي في الإنتخابات الأخيرة التي أفرزت مجالس لا تُعبر عن طموح السكان ، وهذا الأمر هو إفراز طبيعي لسياسة أمنية لازلت الدولة تتعاطى بها مع هذه المناطق ، فهي لاترغب في أن يتخد الوضع نوعا من الإستقلالية ، وأن يكون وجودها (المجالس المنتخبة ) مرتبط بالتعليمات وهذا الأمر يؤدي إلى إنحصار الوضع في مستوى يُبخر كل أمل في التغييرالذي أصبح مطلبا شعبيا ملحا ، وكل تأخير سيؤدي إلى كارثة إجتماعية قد لايكون سابق لها في التاريخ المعاصر ، ودليل هذا الأمر حجم الملفات الإجتماعية التي برزت إلى السطح بشكل متزامن في جميع مدن الصحراء ..ربما الفرق بين مدن الداخل والصحراء هو أن الأخيرة خاضعة بشكل مباشر للتعامل الأمني وأن المسؤول عن تدبير ملفاتها هي وزارة الداخلية ، وهذا الأمر أزم الوضع كثيرا ولم يترك للصحراويين خيارات غير الخروج إلى الشارع للتعبير على أن الأمر غير مقبول ، ولابد من تغيير هذه العقلية الإقصائية التي إتضحت بشكل كبير مع تعثر مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أنجزه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قبل سنتين (أكتوبر 2013 ) !!!
وسط هذه التطورات يتحدث البعض على أن الإحتجاج فتنة ، وهناك من يقول : الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها ، وهؤلاء مقربون جدا من العدالة والتنمية التي عندما تحتج ويخرج أعضاءها للشارع يعتبر ما يقومون به أمرا مقبولا ، وعندما يخرج المتضررين من سياستهم وسياسات المخزن يُعتبر الأمر فتنة !!! وهذا النوع من الخطاب يعكس صورة هؤلاء الذين لا يملكون مشروعا مجتمعيا حقيقيا ! يبدأ بتقليص الفوارق الطبقية ، ودعم القطاعات الإجتماعية ، وليس رفع الدعم العمومي على صناديق الفقراء !!! والإجراءات التقشفية التي أنهكت البسطاء ، وإنعكست بشكل سلبي على مردودية قطاعات حيوية ، وهي إجراءات على خطورتها نفذتها المحكومة في ولاية واحدة تحت مسمى الإصلاح ، وهذا الأمر سيكون له تداعيات على السلم الإجتماعي في القادم من الأيام ..، فهذا الكم من التحركات الشعبية هي بداية لما هو أعظم ، والإنتظار يؤجل الأزمة لا غير ..والشعارات المرفوعة في طنجة على سبيل المثال : درس لمن يفهم !!!!