اعتبر أحد أعضاء "مبادرة حل ملف الأساتذة المتدربين"، أن "ما جاء به التصريح الحكومة ليوم الخميس 28 يناير الحالي، هو أمر إيجابي جدا، في مسلسل إيجاد حل لملف هذه الفئة لكونها تصرح رسميا ولأول مرة انها مستعدة لبحث حل خارج قَسَم بنكيران".

وقال ذات المتحدث في تصريح لـ"بديل" والذي رفض الكشف عن هويته، نظرا لدور الوساطة الذي تقوم به المبادرة:"إن الحكومة اليوم يتقول بشكل رسمي بأنها ستوظف عشرة آلاف أستاذ متدرب وهو عدد أساتذة هذه الدفعة، وذلك عبر دفعتين، وهذا تنازل يفهم منه أنها ملتزمة بتوظيف هذه الدفعة كاملة وتخلت عن طرحها السابق إذ لم يسبق أن قالت أنها ستتنازل عن قراراتها وأنها تلتزم بتوظيف الجميع وإنما كانت تصر على أنها ملتزمة بتوظيف سبعة ألاف وفق مباراة والباقي هي غير معنية به".

وأشار متحدث الموقع، إلى "أن الحكومة في تصريحها أكدت على مقترح الوالي خلال جولات الحوار السابقة التي جمعته بالأساتذة المتدربين، وبهذا الشكل سيكونون (أساتذة الغد) قد ضمنوا توظيف الجميع بغض النظر عن الوسيلة".

وجوابا عن سؤال "بديل"، حول الضمانات الملزمة للحكومة المقبلة بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه مع هذه الحكومة في حالة ما تغيرت، بعد تشريعيات أكتوبر المقبل، قال عضو مبادرة الفعاليات المدنية، " في هذه الحالة يجي ععلى الأساتذة المتدربين أن يلجؤوا إلى وسائل أخرى للنضال من أجل تنفيذ ما سيتفق عليه، فهم سيعودون إلى المراكز ولهم امتحانات التخرج و مباراة التوظيف ويمكن أن يقاطعوها بشكل شامل"، مضيفا، " أنالأساتذة- سيكونون قد كسبوا تكوينا في المجال وكلفوا الدولة مجموع مصاريف التكوين وفوتوا على الحكومة بدائل تعويضهم".