وجه أحمد عصيد، رئيس "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، انتقادات لاذعة لبعض رجال التعليم، بعد إصدار المندوبية السامية للتخطيط، لتقريرها حول عدد المغاربة الناطقين بالأمازيغية، والذين بلغت نسبتهم 28 في المائة، بحسبها.

وقال عصيد، في تصريح لـ"بديل":"إن العديد من رجال التعليم مشحونون بإيديولوجيات، وبالتالي لا يلتزمون الحياد في إجراء عملية الإحصاء"، وأضاف متسائلا:"هل تعتقد أن أستاذا للتربية الإسلامية أو للغة العربية، مكلفا بالإحصاء سيسأل مواطنا عن الإمازيغية وهو في عمقه يُعاديها؟"

وأوضح المُفكر المغربي، أن بعض المواطنين الذين لا يتكلمون الدارجة المغربية، عندما يُخبرون المُكلف بالإحصاء بذلك فإنه يدخل معهم في جدال لكي يفرض عليهم الإعتراف بكونهم يُحسنون التحدث بالعربية، بينما إذا لم يذكر المواطنون ما إذا كانوا مُلِمِّين بالأمازيغية فلا أحد يسألهم عنها".

وأردف: "أن عائلات أمازيغية أخبرتني بأن المكلفين بالإحصاء لم يسألوهم عن ما إذا كانوا يتكلمون الأمازيغية أم لا، وبالتالي فالإحصاء هو تقريبي فقط، لذلك أعتبر أن عدد الناطقين بالأمازيغية لازالوا أكثر من ذلك العدد الرسمي، وأنه إذا تم تدارك أشكال الخلل الموجودة في الطريقة التي يتعامل بها أهل الإحصاء مع المواطنين فمن المؤكد أننا سنحصل على نتيجة أخرى".

وأشار عصيد، إلى أن" 28 في المائة ليس هو عدد الأمازيغ في المغرب بل فقط الناطقين بالأمازيغية لأن هناك مواطنون لم يعودوا ناطقين لكنهم يتشبثون بهويتهم الأمازيغية"، واسترسل قائلا :" ليس لنا وهم بأن الأمازيغية لا زالت كما كانت خلال فجر الإستقلال، عندما كان أزيد من 85 في المئة ينطقون بالأمازيغية، لذلك لا يمكن أن نتوهم بأن هذا الرقم بقي كما هو عليه، نظرا لبرنامج التعريب الإيديولوجي الذي كان يهدف إلى تعريب الإنسان واسماء الأماكن، فهذا المخطط الذي أتى بثماره، يهدف إلى تقليص تواجد اللغة والثقافة الأمازيغية في المجتمع"، مؤكدا أن "عددا من المواطنين الذين يعرفون العربية لا يتداولونها، لكونهم عاشوا تحت تأثير سياسة الميز منذ سنوات، مما ولّد لديهم مركبات نقص"

ومن بين العوامل الأخرى، بالإضافة إلى برنامج التعريب، أشار عصيد إلى "عامل الهجرة من البوادي نحو المدن والتي يكون فيها الفرد مُجبرا على تعلم لغات أخرى عوض لغة الأم، إضافة إلى وسائل الإعلام"، مُفسرّا أن النتائج التي كشفت عنها المندوبية هي نتاج لأزيد من 50 سنة من الميز اللغوي والثقافي".

وحول ما إذا كان "المرصد المغربي للحقوق والحريات"،  سيقوم برد فعل تُجاه تقرير المندوبية؛ أكد عصيد "أنهم سيصدرون بيانا في الموضوع، من أجل دعوة الدولة إلى الحرص على إجراء الإحصاء في ظروف أفضل وبأمانة أكثر"، وقال في هذا الصدد سنطالب الدولة "بتنزيل قانون تنظيمي منصف للأمازيغية، من أجل رد الإعتبار لها، وإذا لم يكن كذلك سنطالب بإلغائه، لأننا إذا نجحنا في تعميم التعليم فسيزداد عدد الناطقين بالأمازيغية للرجوع إلى التوازن المطلوب".