بديل ـــ هشام العمراني

في رد للمفكر المغربي أحمد عصيد، على إفصاح عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن اسمه فقط (عصيد) ضمن لائحة الشخصيات السياسية والمدنية التي كانت مستهدفة من طرف خلية " أحفاد إبن تاشفين"، التي أعلن المركزعلى تفكيكها، قال عصيد: " أعتقد أن هذا التصريح خطأ وهو متعارض مع ما هو معمول به في دول العالم ومن صرح بإسم مواطن فهو ملزم بحمايته ".

وأوضح عصيد، في تصريح خاص لـ"بديل"، "أن ما هو متبع في دول العالم كله هو مبدأ حماية مواطنيها وذلك عبر التكتم على مثل هذه اللوائح، حماية للأفراد، أما إذا تم التصريح بها فالشخص المصرح بإسمه يصبح من حقه الحصول على الحماية من طرف المُصَرٍح".

وحول ما إذا كانت الدولة قد وفرت له الحماية اللازمة، أجاب عصيد:" لا علم لي بذلك وإن كانت هناك حماية غير مباشرة لا أحس بها فهذا ممكن، أما الحماية المباشرة فهي غير موجودة".

وأكد عصيد، "أن هذا الأمر لا تأثير له على على حياته اليومية"، حيث قال في هذا الصدد: " اذهب إلى عملي بانتظام ونشاطي الفكري أواصله بإنتظام، أنشر مقالاتي، أحظر في الندوات الفكرية، ألقي  المحضرات ... هذه الأشياء كلها أزاولها بالنظام المعهود بدون أي تغير".

وأضاف نفس المتحدث، " الإرهاب يهدد بلدان العالم كلها، بما فيها بلدان العالم المتقدم والمغرب معرض لهذه التهديدات، وشخصيات سياسية وعمومية والمثقفون والأمنيون والفنانون والسياسيون، كلهم مهددون، ونحن نعتبر أن هذا السياق في حاجة إلى يقضة وطنية يتضامن فيها الجميع ضد هذه الظاهرة الخطيرة".

وكان المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني “ديستي”، قد رفض الكشف عن هوية الاشخاص الذين كانت الخلية تستهدفهم، فاصحا عن اسم واحد وهو اسم الكاتب والمفكر أحمد عصيد.