بديل-عمر بنعدي

قبل أيام قليلة من ذكرى 20 فبراير، حركت السلطات  متابعة قضائية في حق الناشطين "الفبرايريين" عبد المغيث لمعمري و سعيد سعود بناء على شكاية كان قد تقدم بها القائد السابق للمقاطعة الحضرية الثالثة، بمدينة تمارة، تعود إلى شهر ماي 2012.

وترجع تفاصيل هذه المتابعة إلى سنة 2011 حين خرج الآلاف من ساكنة دوار الصفيح بتمارة للمطالبة بالسكن اللائق، تزامنا مع احتجاجات 20 فبراير.

ويتابع في حالة سراح أيضا بالإضافة إلى الناشطين في حركة 20 فبراير كل من عبد العزيز العلاوي و الركراكي لمكادي و زهرة مريد بتهمة التحريض على الاحتجاج و على البناء العشوائي و التجمهر بدون ترخيص و الاخلال بالامن العام. واعتبر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات- تمارة، في بيان له أن متابعة “الرفيقين” عبد المغيث لمعمري و سعيد سعود حلقة أخرى من حلقات استهداف الحزب ومناضليه والتضييق عليهم انتقاما من تأطيرهم للمواطنين و من أجل النضال السلمي للدفاع عن حقوقهم و المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و أن تحريك المتابعة القضائية في هذه القضية، تصب في مصلحة اللوبي الانتخابي الفاسد بالإقليم.

و أكد البيان أن المتابعة محاولة من السلطات المحلية لإيقاف الدينامكية التي أطلقها “الرفيقان” من أجل نبش ملفات الفساد و سوء التدبير بالإقليم، في إطار المشروع النضالي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و البيئة و الذي يشغل فيه عبد المغيث لمعمري مهمة رئيس المرصد و الرفيق و سعيد سعود مهمة الكاتب العام.