حصل موقع "بديل" على نسخة من شكاية وضعتها، يوم الإثنين الماضي "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب"  فوق مكتب وزير العدل والحريات، ضد رئيسة المجلس البلدي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وموظفين عموميين.

وتتهم "الهيئة" هؤلاء بـ"تزوير أوراق رسمية وتواطؤ موظفين عموميين على أعمال مخالفة للقانون، وتدخل حاكمة إدارية لتوقيف تنفيذ ظهائر ملكية، الشطط في استعمال موظفة عمومية السلطة ضد النظام العام وامن الدولة التشريعي والاداري وضد الخطب الملكية، وتبديد أموال عمومية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".

وبحسب الشكاية فإن المنصوري وموظفين عموميين "ارتكبوا جرائم خطيرة ورهيبة مست المال العام" عندما منحت المنصوري لأفراد من أسرتها رخصة لبناء مشروع تجاري، بجانب سور تاريخي يحظى بالحماية والرعاية الرسمية لأعلى سلطة في البلاد"، موضحة الشكاية أن تقديم هذه الرخصة جرى "بدون موافقة الجهات الرسمية ومنها وزارة الثقافة في شخص مفتشية المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش تانسيفت الحوز" وكذا دون استصدار قرار وزاري كما طلبت ذلك المفتشية المذكورة، مشيرة الهيئة إلى وجود ظهائر ملكية تمنع المساس بذلك السور التاريخي.

أكثر من ذلك، تفيد الشكاية أن قرار اللجنة لا يتضمن توقيع الممثلين الفعليين والرسميين للادارات، حيث ممثل الجماعة يشار إليه في شخص اسمه "ز" في حين أن الجماعة ممثلة في المهندس المعماري، بينما ممثل الولاية يتضمن اسم سيدة تدعى "ك" وهو اسم مجرد دون لقب في حين ان الولاية ممثلة في شخص الوالي".

وذكرت الشكاية أنه "تم تضمين وقائع غير صيحة بالقرار الصادر عن هذه اللجنة حول موافقة باقي الادارات العمومية المعنية ومنها وزارة الثقافة والوكالة الحضرية بمراكش في حين أن هذه الجهات لم توافق".

والتمست الهيئة من وزير العدل والحريات إجراء بحث وفتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الجزاء وفقا لأحكام القانون والخطب الملكية.

يشار إلى أن الموقع اتصل بمقر الحزب ولكن الهاتف ظل يرن لعشرات المرات دون رد، فيما تعذر الإتصال بالمنصوري رغم جميع المحاولات التي بذلها الموقع، وتبقى صفحات الموقع مفتوحة في وجهها  للتوضيح إذا شاءت ذلك.