أطلق نشطاء حقوقيون مغاربة، عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، من أجل جمع التوقيعات، ورفعها للملك محمد السادس ورئيس الحكومة، وذلك للمطالبة بسلطة قضائية مستقلة، وللتضامن مع القاضيين محمد الهيني وأمال حماني.

ومن جملة دوافع إطلاق العريضة؛ هي التعبير عن رفض القوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية “، التي سوف يتم توجيهها قريبا إلى المؤسسات الوطنية الدستورية، وكذا للتأكيد على أن هذه االقوانين غير دستورية ولا تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

وأكد مُطلقو العريضة الدولية، على أن وزير العدل أخطأ طريق الإصلاح بمتابعته قاضية وقاض يشهد لهم الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة، لمجرد أنهما عبرا عن رأيهم و ناقشا قوانين تهم مستقبلهما و مستقبل الوطن.

وذكّر النشطاء،  أن متابعة القاضية آمال حماني تمت دون أن تتكمن في مرحلة المفتشية من الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين، ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية، و بسبب حالتها الصحية، كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر – وفق إفادتها – في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين، فظلا عن أن أن القاضي محمد الهيني لم يتم الاستماع إليه بتاتا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء

ورغم أن هذه العريضة قد رأت النور حديثا، إلا أن عددا من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية قد أبدت استعدادها لتوقيعها ومشاركتها عبر صفحات التواصل الإجتماعي.