عبرت جمعية "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، عن رفضها لكل توظيف للسلطة التقديرية لوزارة العدل بشكل إقصائي أو انتقامي فيما يخص الحق في الترقي كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للقضاة"، مؤكدة أنها تتابع بـ"قلق شديد، المضايقات والممارسات التعسفية التي يتعرض لها مجموعة من القضاة بسبب مواقفهم وانتماءاتهم الجمعوية والحقوقية".

وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة"، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، تضامنه اللا مشروط مع جميع القضاة الذين تم حرمانهم و إقصائهم من حقوقهم المشروعة في الترقية المهنية، مستندا في ذلك على "مبدأ عدم جواز ازدواجية العقوبات الإدارية التي يحكم بها على الشخص بناء على نفس الخطأ، وكذا مبادئها التي تقوم على مكافحة كل التصرفات والممارسات التي من شأنها المساس بالحق في الترقية".

كما عبرت، "عدالة" عن قلقها الشديد من استمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة، مطالبة وزارة العدل برفع الحيف عن القضاة المقصيين من حقهم في الترقية.

وأكدت الجمعية رفضها "كل توظيف للسلطة التقديرية لوزارة العدل بشكل إقصائي أو انتقامي في حق عدد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والتفاني في البحث والرقي برسالة القضاء الحقوقية، التي تهدف إلى حماية الحقوق وصون الحريات".

وأوضح البيان ان حرمان القضاة من الترقية يشكل مساسا باستقلالية القاضي لا لشيء سوى لأنه يعبر عن آرائه وانتمائه الجمعوي المهني أو الحقوقي، معاقبة له على حرية التعبير التي كفلها له الدستور.

وفي سياق متصل، جددت الجمعية مطالبها لوزارة العدل بالعمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.