بديل- ياسر أروين

انتقدت جمعية "عدالة" بشدة قرار منع نشاطها للمرة الثانية في ظرف أربعة أيام، حيث تشبتت السلطات المغربية بقرارها الأول، ومنعت الندوة رغم نقل مكان تنظيمها إلى مقر المؤسسة الألمانية "كووت"، يوم الأحد 14 دجنبر الجاري.

ووصفت "عدالة" قرار المنع بـ"الجائر"، معتبرة إياه تدخلا "سافرا" وغير "قانونيا" من طرف السلطات المغربية، كما اعتبرته خرقا لمقتضيات المادة 20 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصل 29 من الدستور المغربي.

وحسب بيان للجمعية المذكورة، فقد منعت السلطات الإدارية ندوة تحت عنوان" الانترنيت بين الخصوصية و حرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، كان مقررا عقدها يوم الجمعة 12 دجنبر بفندق "إيبيس" بالرباط بشراكة مع مؤسسة "هنريشبوول".

ورغم الإمتثال لقرار المنع وتأجيل النشاط ونقل مكان تنظيمه إلى "كووت"، فقد تدخلت السلطات المغربية لدى السفارة الألمانية، وطالبتها بوقف استغلال الجمعية المغربية لقاعة المؤسسة لدواع أمنية، يقول البيان.