استنكرت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة''، حملة التضييق والمنع التي تطال الصحفيين، مطالبة بوضع حد فوري ونهائي لهذه الحملة .

وأكدت الجمعية في بيان توصل "بديل.أنفو'' بنسخة منه، "أنها تابعت باستنكار واستغراب شديدين حملة التضييق والمنع التي تطال الصحفيين من خلال إصدار أحكام جائرة في حقهم وذلك ما تجلى من خلال حملة التضييق التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط، مدير موقع "دومان أونلاين"، والحكم الصادر ضد كل من الزميلين حميد المهدوي مدير تحرير موقع "بديل.أنفو"، وأحمد نجيم مدير موقع "كود''".

وطالبت الجمعية في بيانها "بإنصاف الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، المرابط، الذي لازال مضربا عن الطعام أمام مقر الأم المتحدة بجنيف وذلك احتجاجا على رفض السلطات في تطوان تمكينه من شهادة السكنى ليتمكن من تجديد بطاقة تعريفه الوطنية واستخراج جواز سفره الذي انتهت صلاحيته في ال 25 يونيو الماضي".

كما أدانت الجمعية في بيانها ما وصفته "بالأحكام المجحفة والغير العادلة" التي صدرت ضد الزميل حميد المهدوي، مدير تحرير موقع "بديل.أنفو"، بعد الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية، على الخلفية الدعوة التي رفعتها مديرية الأمن الوطني ضده، في قضية "وفاة كريم لشقر"، و(أدانت)الحكم الصادر ضد الزميل أحمد نجيم، مدير موقع "كود"، المدان بأداء مبلغ 500 ألف درهم و 20 ألف درهم عن الدعوى المدنية، على خلفية الدعوى التي أقامها ضده "منير الماجيدي" مدير الكتابة الخاصة بالملك.

وفي الأخير عبرت الجمعية، عن تضامنها الكامل والمطلق مع كل الصحفيات والصحفيين وكل الفاعلين في الساحة الإعلامية من اجل ضمان وصيانة حرية التعبير والرأي.