بديل- عن سكاي نيوز عربي

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاربعاء، طلبا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، في خطوة تأتي للرد على رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.

وبتوقيع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما، والموافقة عليها من المحكمة، ستصبح بموجبها فلسطين عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين.

وقال عباس في كلمة أمام جمع غفير في مقر المقاطعة، الأربعاء، بمناسبة انطلاقة حركة فتح، "مجلس الأمن ليس نهاية المطاف وأن الحق ينتزع ولا يعطى ولدينا ما نفعله اعتبارا من الليلة "، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "معا".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه بدون القدس وغزة والضفة الغربية لا توجد دولة فلسطينية، مردفا: "مصرون على إتمام المصالحة الوطنية".

ونوه عباس إلى أن القيادة الفلسطينية مستمرة في مواقفها وسياستها للحفاظ على حقوق شعبها.

واكدت السلطة منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنها في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة ومن بينها محكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من أصل أصوات الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس من أجل اعتماده.

وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.