بديل- وكالات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرئيلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشرط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتجميد الاستيطان ثلاثة أشهر.

وقال عباس أمام ما يقرب من 300 من نشطاء السلام الإسرائيليين في مكتبه برام الله "نؤكد لكم أنه لا يوجد طريق آخر على الإطلاق إلا المفاوضات السلمية للوصول إلى سلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف لقد "جربنا كل الأمور في السابق ودفعنا أثمانا غالية نحن وأنتم ووصلنا إلى الحقيقة أنه لا يوجد طريق إلا السلام".

وأوضح عباس مطالبه للعودة إلى المفاوضات التي انهارت الشهر الماضي بعد حوالي تسعة أشهر من استئنافها برعاية أميركية.

وتابع "نريد أن نعود إلى المفاوضات ونحن نطالب بما يلي أولا الأسرى يطلق سراحهم هذا اتفاق، وثانيا أن نذهب إلى المفاوضات لتسعة أشهر ونركز في الأشهر الثلاثة الأولى على الحدود".

وأضاف "إذا أردنا أن نعود للمفاوضات لابد من وقف الاستيطان ثلاثة أشهر بينما نحدد الحدود ثم بعد ذلك نعرف أين هي أرضنا وتعرف أين هي أرضك".

وأردف قائلا "نأمل أن تلبي الحكومة الإسرائيلية ذلك، توافق على ذلك حتى نستمر".

كما حذر من استمرار توقف المفاوضات وقال إن ذلك "خطر ولا نريد أن نتيح الفرصة لأي كان ممن تخيل لهم أنفسهم أننا بالعنف والإرهاب يمكننا تحقيق ذلك (إقامة دولة فلسطينية) لا نريد هذا، ونحن نقول هذا علنا وبالتالي السرعة لإيجاد الحل على هذا الأساس مطلوبة".

وتعهد عباس بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل على الرغم من دعوات فلسطينية من أحزاب وشخصيات متعددة تطالب بوقفه.

وقال عباس "التنسيق الأمني مقدس وسنستمر سواء اختلفنا أو اتفقنا في السياسة سوف يستمر".

واستعرض عباس في كلمته أمام نشطاء السلام جهود المصالحة الفلسطينية وقال إن الحكومة القادمة سيرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، وأضاف أننا "نحن نعمل عليها (الحكومة) ونأمل أن ترى النور خلال الأيام القليلة القادمة".