الحسين بوحريكة ـ يقول غسان كنفاني :"يسرقون رغيفك ...ثم يعطونك منه كسرة...ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم...يالا وقاحتهم !!"

كان كل شئ عاديا ظاهريا لكن العمق يخفي معاني كثيرة، وقد تكون خطيرة بحكم حجم الأسئلة المطروحة أولها ما الحكمة من إقالة والي من مهامه في ظروف إقليم منكوب يحتاج إلى تدخل عاجل للدولة لرفع عقود من الحرمان والظلم، ووقف نزيف الجزء اليسير الذي تكالبت عليه لوبيات فاسدة لها إمتدادات في عمق دوالب الدولة ؟ ماالحكمة من بقاء رموز الفساد البيّن تصول وتجول دون رادع ، ولمصلحة من ؟ ماالحكمة من كل هذا في وقت دقيق وحاسم في قضايا جوهرية حديث الساعة بين ساكنة الأقاليم الصحراوية ؟

الحسين بوحريكة

ربما للإجابة عن هذه الأسئلة يتطلب فقط إستحضار بعض الأحداث السابقة قد تكون مساعدة في فهم الرواية أو جزء منها ، وتبدأ من رؤية المخزن لهذه المناطق بإعتبارها جزءا من حزام المواجهة، والرفض المستمرين لعموم السياسات المخزنية القاسية خصوصا ؛ وأن الخطاب الرسمي متخبط بين جهوية متقدمة  وموسعة  وحكم ذاتي ، والذي ساهم في هذا التدبدب العلاقات الإقليمية والدولية المتباينة، وخاصة تصدع العلاقات بين المغرب وحليفه الإستراتيجي فرنسا ، ومطالب مستمرة من جهات فاعلة على المستوى الدولي بآلية إفريقية أو أممية لمراقبة حقوق الإنسان مع إستمرار الوضع الإستثنائي في عسكرة جميع المداشر الصحراوية ، وحرمان الفعاليات السياسية ، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والحركات الإجتماعية من حقوقهم المشروعة ، وخاصة الحق في الإحتجاج السلمي ، وذلك في ظروف يطبعها سرقة المال العام على نطاق واسع مما يعني حرمان ساكنة هذه المداشر من حقها في التنمية ، والحرية، والعيش الكريم .

لقد إتضحت الصورة أكثر مع وجود مسلسل منظم كان بدايته إجهاض حق مشروع ( حلم أجيال ) في بناء منطقة عمقها بئيس وينذر بمالا تحمد عقباه ، وكانت ترافقه خيبة أمل قوية عند عموم الفعاليات المجتمعية خصوصا وأنها مدّت يدها دون تحفظ عند وجود خطاب رسمي يستهدف بناء ما خربته أيادي الإجرام ناهبي المال العام .

إن الذين يساندون المفسدين كان عليهم أن يستحضروا تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، والبيئي، والذي أقر بوجود إختلالات بنيوية في تسيير الشأن العام ، ودق ناقوس الخطر لأن الوضع غير مريح بالمرة، وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أجمل تدبير الشأن العام في إختلالات عميقة لها إنعكاسات سلبية على تنمية المنطقة ، ولا يمكن تحت أي مبرر أن يبقى الحال على ماهو عليه ليس لأن الدولة أقالت وآلي حمل جزءا من مطالب الساكنة ، وفعاليات المنطقة، ولكن لأن الدولة نزلت بثقلها لحماية عراب الفساد الذي نهب ودمر، وأفسد الحياة السياسية ، وتغلغل في مؤسسات الدولة حتى صار يملك دولة موازية ، وهنا يطرح سؤالا آخر ماالفائدة من تقسيم الجهات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في ظل تدخل الدولة المباشر في صناعة القرار؟

وهو التقسيم الذي غير معالم جهة كليميم ـ السمارة نحو جهة كليميم وادنون ، بخروج السمارة ، ودخول إفني، هذه الأخيرة عرفت تحولات سياسية لها أكثر من علامة إستفهام، وتتمثل في عزل رئيس البلدية وتقديمه للمحاكمة ليس لأنه سارق، ولكن لأنه مناضل إختار حضن الجماهير ، وكذلك عزل النائب البرلماني عن منطقة إفني ليس لأنه إرتكب تجاوزات مالية ، ولكن لأنه ناضل ضد لوبيات العقار من موقعه وسط المحتجين لكي تخلوا الساحة للفاسدين من أجل السيطرة النهائية على الجهة الجديدة التي تعرف تحولات ديمغرافية مهمة تتسع دائرة الشباب من داخلها ، وهو مايعني حتمية التغيير الذي سيكون مكلف في هذا الوضع القاتم خصوصا وقد بدأت أصوات رافضة من الخارج لأبناء جهة كليميم وادنون الذين تحركوا في وسائل الإعلام يطالبون بالعدالة .