حصل موقع"بديل" على وثيقة عبارة عن فضيحة، ربما لم تحدث في تاريخ البشرية، وهي قرار صادر عن وزير العدل مؤرخ في يوم 5/6/2013، يأمر فيه المدير الفرعي للوزارة بطنجة بفسخ صفقة مع مقاول، دون تبرير، بعد أيام قليلة جدا على حكم قضائي أصدره المستشار محمد الهيني، يقضي بتنفيذ بنود صفقة والتعويض المالي عن التماطل، مؤرخ بتاريخ  23/5/2013.

و1

وجه الفضيحة الثاني حسب وصف "الضحية"، أن وزارة العدل ألغت الصفقة من جانب واحد ودون احترام لأي شرط من شروط إلغاء الصفقة.

و2

وفي تفاصيل القضية يحكي المقاول لموقع " بديل" عن تفاصيل غريبة، إذ يفيد أنه بعد أن فاز بالصفقة في إطار تنافس شريف شارك فيه عدد من المقاولين، وبعد تطبيق جميع الفصول القانونية في دفتر التحملات، وكذا بعد حصوله على أمر بالتوريد، وإنجاز المطلوب، توجه عماله صوب مقر فرع الوزارة لتسليم المدير ما جرى الاتفاق عليه، وهو عبارة عن مطبوعات، ليفاجأ العمال برفض المدير تسلم البضاعة، بل ورفضه مجرد الحديث لأي عامل من العمال، إلى أن جاء إلى عين المكان، بعد ثلاث ساعات من طول الانتظار أمام الباب، عون قضائي، حرر محضرا في النازلة، قبل أن يراسل المقاول الوزير الذي انتصر لمديره الفرعي، مكتفيا بردوده في الموضوع دون إيفاد اي لجنة تحقيق إلى هناك للاطلاع على تفاصيل هذه القضية خاصة مع وجود شبهات فساد في صفقات أخرى.