بديل ـــ الرباط

استدعى قبل قليل من يوم الأربعاء 21 يناير، المفتش العام بوزارة العدل عن طريق النيابة العامة، محمد قنديل الشهير بـ"قاضي العيون"، للمثول أمامه يوم 29 من يناير الجاري بمقر وزارة العدل بالرباط.

واستغرب القاضي في تصريح لموقع "بديل" من استدعائه عن طريق وكيل الملك بابتدائية العيون، بدل جهاز الرئاسة، الذي ينتمي إليه، موضحا أن الأحرى تبليغه عن طريق السلم الإداري.

و أكد "قاضي العيون"، انه تم استدعاؤه كمشتكي، وطُلب منه اصطحابه لتقريره حول أوضاع محكمة العيون، مشيرا إلى أنه سيحضر يوم 29 يناير أمام المفتش العام.

وكان القاضي قنديل قد صرح للموقع، في وقت سابق، أنه أخبر الوزير مصطفى الرميد بكل ما اعتبره، "فسادا" مستشريا بمحكمة العيون، منذ شهر أكتوبر الماضي، و أن الوزير اكتفى باقتراح نقله من تلك المحكمة إلى محكمة أخرى.

وقال القاضي لـ"بديل"، "إن كاتبي ضبط هما من يقترحان الأحكام على القضاة، مشيرا إلى أنهم (القضاة)، لا يتوصلون بالملفات من كتاب الضبط إلا عشية يوم الجلسة و أحيانا خلال الجلسة.

وتحدث القاضي، عن موقف مثير جمعه بالوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف رفقة الرئيس الأول للمحكمة، حين أجهش القاضي بالبكاء على وضعه أمام المسؤولين القضائيين، في وقت اكتفى فيه الأخيران بتهدأته و دعوته لمسح دموعه.

وكان محمد قنديل ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، قد كشف في حوار حصري مع موقع "بديل"، عما أسماه "التلاعب الخطيرة في محاضر النطق بأحكام جلسات المحكمة".

ويوثق القاضي، محمد قنديل، لـما وصفه بـ"التلاعب الخطير في محاضر الجلسات" عبر "تسجيل صوتي"، حصل عليه "بديل"، يدور فيه الحوار بينه ورئيس المحكمة الابتدائية للعيون، إبراهيم الحارث، ويطلب منه هذا الأخير "إجراء تغيير في تاريخ رسمي لجلسة عمومية، برمجت في الثاني من شهر يونيو /حزيران الماضي، وتمديد الموعد لـ9 من الشهر نفسه".

وهو ما اعتبره القاضي، محمد قنديل، "جريمة جنائية" يعاقب عليها الفصل 352 من القانون الجنائي، الذي يقضي بـ"منع أي قاضي أي كان إجراء تغيير في وثيقة رسمية"، إضافة إلى أن الأمر الذي وجهه رئيس المحكمة يعتبر "غير أخلاقي" حسب تعبير القاضي قنديل.

ويعزو رئيس المحكمة، للقاضي قنديل، "التعليمات الآمرة بإجراء تغيير في محاضر النطق بالأحكام"، إلى ما أسماه "حساسية المنطقة والصحراء سياسيا"، وهو ما اعتبره قنديل "تبرير لمحاولة توريطه في قضية خرق مهني لا علاقة له بمزاعم حساسية المنطقة".

ليفاجأ القاضي قنديل يوم، الثلاثاء 6 يناير، بقرار توقيفه من طرف وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، "بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب ما وصفتها الوزارة  بـ"أفعال مخلة بالشرف والوقار".

وفي نفس السياق، قررت الوزارة إجراء بحث تُشرف عليه المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في "ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث".

وخلف قرار توقيف القاضي قنديل، استياء عارما في أوساط الحقوقيين والمحامين و القضاة، الذين عبروا عن تضامنهم الكبير معه، وسخطهم من ما وصفوه "تردي أحوال القضاء المغربي".