بديل ــ الرباط

أمر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، بالاستماع إلى محمد قنديل، الشهير بـ"قاضي العيون"، واستنطاقه عن الوقائع المنسوبة إليه يوم 4 مارس من العام الجاري، قبل اتخاد الإجراءات المتعينة في حقه حسب المواد 144 ، 407 و486 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعذر على "بديل" معرفة موضوع التحقيق، بعد تعذر الاتصال بالقاضي المعني، الذي رأى في تدوينة على صفحته الإجتماعية "خرقا لمجموعة من المقتضيات القانونية ، منها ''المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية و التي تنص على أنه « يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة و النصوص المطبقة عليها، و أن تبين فيه هوية المتهم و رقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. و يؤرخ الأمر و يوقعه القاضي الذي أصدره و يختمه بطابعه. و تكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة''.

وأضاف قنديل "أن الرجوع إلى المواد المستند عليها من قبل قاضي التحقيق يلاحظ عدم ذكره للمادة أعلاه. كما أنه أشار إلى المواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية. متناسيا أنه يتعامل مع قاضي و منه يكون عدم الإشارة لذلك طبقا لمقتضيات المادة 264 من نفس القانون و التي تنص على أنه تجري المسطرة حسب الكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل مراقب عليه بوصفه جناية أو جنحة. و منه يجب أن يتم إشعار المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون. وذكٌر قنديل زميله قاضي التحقيق الذي وجه له الأمر بالحضور، بالمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية و التي تنص على أن « كل إجراء يأمر به هذا القانون و لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز". وخلص قنديل إلى القول ''أن مسلسل خرق القانون في المغرب مزال مستمر على جميع الأصعدة ،و من هنا أقول أن إصلاح منظومة العدالة لا يتطلب شيء سوى تطبيق القانون. كفاكم ضحك على العباد''.

وكان قنديل قد اتهم بخلعه لبيعته للملك محمد السادس، من خلال تدوينة على صفحته الإجتماعية، في وقت كذب قنديل ذلك، متهما جهات بقرصنة صفحته، لكن الودادية الحسنية للقضاة بجهة العيون اتهمته بخلع البيعة قبل الانقلاب عليها.