بديل ـ الرباط

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل (الثالثة بعد الزوال) من يوم الاثنين 28 أبريل، الحكم الابتدائي، القاضي برفض طلب بطلان انتخاب حميد شباط على رأس حزب "الاستقلال" وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

ويأتي هذا الحكم، وشباط يستعد لفاتح ماي، بعد يومين من انتصار كاسح حقق مرشحه على غريمه حزب "العدالة والتنمية" في دائرة مولاي يعقوب، وفي وضع داخلي سيطر فيه شباط على كل روابط الحزب، بعد أن ترأسها المقربون منه.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، يوم الاثنين 9 دجنبر من السنة الماضية، بقبول، شكلا، الدعوى الرامية إلى بطلان انتخاب حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء البحث والاستماع لأطراف الدعوى، ورفضت الاستماع إلى الشهود وعلى رأسهم عبد الواحد الفاسي، حسب ما صرح به لـ"بديل" المحامي خالد الطرابلسي.

وعند الاستماع إليه، نفى شباط أن تكون وقعت أي خروقات في الحزب على عهده، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك من خروقات جرت فإنها وقعت خلال عهد سلفه عباس الفاسي، الذي يعلم شباط استحالة شهادته، لكونه، بحسب مصادر مطلعة، على علم بأشياء "من عاشر المستحيلات أن تذكر داخل محكمة".

وكانت المحكمة الابتدائة بالرباط قد قضت ببطلان الدعوى ضد شباط وأقرت شرعية انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال وبتثبيت شرعية باقي الهياكل المنبثقة.

يشار إلى أن الموقع حاول الاتصال بشباط وعبد الواحد الفاسي لكن هاتفيهما ظلا يرنا دون رد.