بديل ـ الرباط

أبعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مشتبها فيه من لجنة التحقيق التي تبحث في "اختلالات وتجاوزات" شابت صفقات عمومية وتوظيفات مشبوهة بالوزارة.
وعلم الموقع من مصادر وزارية أن جلسة البحث الثانية التي تجري في هذه الأثناء (الحادية عشر صباحا من يوم الخميس 22 ماي) مع الموظف، فاضح "الفساد"تتم دون المسؤول المعني.

وكان الموظف قد تقدم بكتاب إلى وزير العدل والحريات يوم الاثنين الماضي، يُؤكد فيه استحالة استمراره في التعاون مع لجنة التحقيق إذا ظل المسؤول المعني عضوا فيها.

وكان موقع "بديل" سباقا إلى تفجير هذه الفضيحة، عندما وصل إلى علمه أن متورطا اسمه في "الفساد" ضمن التسجيلات، التي تتحدث عن "اختلالات وتجاوزات" بالوزارة، هو عضو ضمن لجنة التحقيق، التي حققت مع الموظف يوم الجمعة الماضي.
واعتبر المحامون حسن حلحول وعبد الصمد المرابط ونعمان ، في تصريح لموقع "بديل" وجود هذا المسوؤل النافذ ضمن اللجنة خرق كبير للقانون، وطعن مسبق في نتائج البحث.

ويعتبر قرار الرميد هذا خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ما لم تكن فقط ذرا للرماد في الأعين في افق الإجهاز على الموظف فاضح "الفساد" كما يتوقع معظم المغاربة المتتبعين لفصول هذه القضية المثيرة.