تلقت الديبلوماسية المغربية، مرة أخرى، "صفعة" قوية، بعد تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 17 دجنبر بستراسبورغ، لصالح إجراء تعديلات على تقرير حقوق الإنسان المتعلق بالأقاليم الجنوبية لسنة 2014.

وصوت لصالح التعديل بالتقرير المذكور، 258 نائبا معظمهم من بلدان الشمال، المنتمين إلى "المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي" و "اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان"، مقابل معارضة 251 نائبا.

وينص التقرير، على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بالأقاليم الجنوبية، على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم".

وبموجب هذا التعديل، يطالب البرلمان الأوروبي، المغرب، بـ"احترام الحقوق الأساسية للصحراويين، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والحق في التجمع، كما يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين".

وينص التعديل، أيضا، على "السماح لبعثات البرلمان الأوروبي، والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة، بزيارة الأقاليم الجنوبية، والوقوف على الأوضاع الحقوقية هناك".

وتأتي هذه التطورات، بعد قرار المحكمة الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية المتعلقة بالأقاليم الجنوبية، مما أشعل تشنجا في العلاقات الديبلوماسية المغربية-الأوروبية.