بديل ــ الرباط

طرد المكتب التنفيذي لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" خمسة أعضاء بينهم ثلاثة قياديين، مع سحب صفة الكاتب العام من شخص سادس وحرمانه من عضوية المكتب التنفيذي، عقابا لهم على مخالفة مقتضيات القانون الأساسي للهيئة، وفقا لما ورد في بيان تمخض عن اجتماع عُقد بفاس يوم السبت 11 أبريل.

قرار الطرد من المكتب التنفيذي شمل الإتحادي عزيز الدرويش، المستشار الجماعي بمقاطعة السويسي بالرباط والمحامية والحقوقية رشيدة آيت حمي ومحمد المعاشي، الإطار بمؤسسة القرض الفلاح، "لتوزيعهم بيانا يسئ الى سمعة الهيئة ومصداقيتها بالندوة الصحفية المنعقدة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام في تجاوز لأجهزة الهيئة والمساطر المخولة طبقا للقانون الاساسي ، ولمقاطعتهم المستمرة لاجتماعات المكتب التنفيذي دون مبرر مقبول لمدة أربعة اشهر وكذا مقاطعتهم لأنشطتها ذات الاشعاع الوطني والدولي ومعاكسة قرارات المكتب التنفيذي خدمة لأجندة حزبية ضيقة ، واصطفافهم للدفاع عن ناهبي المال العام" وفقا لما جاء في بيان توصل الموقع بنسخة منه.

وبخصوص الكاتب العام الإتحادي سمير حمضي فقد تقرر سحب هذه الصفة منه مع طرده من المكتب التنفيذي وتنزيله إلى هيكل اللجنة الإدارية للهيئة عقابا له على قيامه "بالدعوة لاجتماع للمكتب التنفيذي بصفة انفرادية ودون الرجوع الى الأجهزة ذات الصلة علاوة على تغيبه المستمر ودون عذر مقبول ومقاطعته لأنشطة الهيئة طيلة اربعة أشهراسوة بسابقيه" وفقا لذات المصدر.

كما تقرر طرد الزاعمة فاطمتو، لـ"قيامها بممارسات باسم الهيئة دون تكليف من المكتب التنفيذي وقيامها بخرجات اعلامية دون اذن وعدم تسوية واجب 15 انخراطا لفرع طانطان مما تسبب في تعطيل تأسيسه" بحسب ما ورد في بيان توصل الموقع بنسخة منه.

الهيئة طردت أيضا الحقوقي محمد العطاوي من صفوف اللجنة الإدارية "لعدم انضباطه لقرارات الهيئة ولنشره بيانا باسمه الخاص ينتقد فيه قرارات اللجنة الادارية بكلميم مفشيا سرية مداولاتها الداخلية." يضيف البيان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الادارية اتخذت عدة قرارات تنظيمية داخلية سيتم الاعلان عنها في قادم الايام.

وقال رئيس الهيئة محمد طارق السباعي في تصريح للموقع إن "حملة التطهير مستمرة، ضد كل من سولت له نفسه الإساءة للهيئة ولخطها الكفاحي و النضالي".