بديل ـ الرباط

قضت محكمة الإستئناف، بمدينة ورزازات، صباح الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، بستة أشهر سجنا نافذا في حق حميد مجدي، القيادي بـ"الحزب الإشتراكي الموحد" مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و هو نفس الحكم الذي شمل أحد رفاقه المتهمين معه في الملف.

وتوبع مجدي على خلفية معارك نقابية خاضها إلى جانب سائقي سيارات الأجرة، قبل أن يجد نفسه امام القضاء بتهم ثقيلة، لكن المحكمة الإبتدائية برأته من المنسوب إليه يوم 25 أبريل من السنة الماضية، قبل أن يدان بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم يوم 6 ماي الأخير، رفقة زميله بوسلهام بنفس الحكم، خلال الجولة الإستئنافية، لكن مجدي تعرض رفقة رفيقه على الحكم، لأن الأخير صدر في غيابهما، ما حذا بالمحكمة إلى إعادة المحاكمة، لتقضي اليوم بالحكم المذكور سلفا.

وأدان مجدي الحكم عليه ، معتبرا في اتصال هاتفي مع "بديل" هذا الحكم "حكما سياسيا" غايته، بحسبه، الإنتقام منه وعبره من كل المناضلين إلى جانب الشغيلة والمقهورين في هذا البلد.

وقال مجدي لو أن أي شخص اطلع على هذا الحكم وكيف جاءت الإدانة لا شكليا ولا موضوعيا سيتأكد أن القضاء في هذا البلد غير مستقل، مؤكدا مجدي على مواصلته للنضال مهما كلفه الامر من ثمن، وأن اي حكم لن يركعه وسواصل صموده.

ودعا مجدي الدولة المغربية وكل المنظمات الحقوقية والسياسية إلى التحقيق في هذا الملف لأنه يؤكد بجلاء عدم استقلالية القضاء، بحسبه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الطعن فيه امام محكمة النقض.

يشار إلى أن مجدي حطم الرقم القياسي من حيث عدد المتابعات التي تجري ضده والتي وصت في مجموعها إلى 12 ملفا كلها ملفات سياسية بحسب مقربين منه.