رفعت قبل قليل من يوم الثلاثاء 15 شتنبر، جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان بعد احتجاجات من قبل ممثلي المعارضة على انتخاب رئيس للجلسة بعد انسحاب الرئيس الذي تم اختياره في بدايتها.

وحسب ما عاينه "بديل"، فقد تم رفع الجلسة بعد نشوب احتجاجات داخلها، إثر مناوشات بين أعضاء من المعارضة وآخرين من الأغلبية، مما دفع رئيس الجلسة الذي اختير بصفته الأكبر سنا من ضمن الأعضاء الحاضرين (دفعه) إلى الانسحاب وهو ما جعل ممثل السلطة المحلية يقترح اختيار رئيس آخر لتسيير الجلسة من نواب الرئيس الأكبر سنا وهو الشيء الذي رفضته المعارضة على اعتبار أنه غير قانوني.

وطالبت المعارضة بتأجيل الجلسة فيما تشبثت السلطات بعقدها نظرا لتوفر النصاب القانوني في وقت استمر تحالف الأغلبية الذي يضم كلا من "العدالة والتنمية" بـ 7 مقاعد و"الحركة الشعبية بـ 5 مقاعد و"التقدم والاشتراكية" ب 5 مقاعد و"الشورى والاستقلال" بمقعدين ومستشارة تنتمي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، (استمر) في الجلسة، بعد أن ضمن أغلبية مريحة، تؤهله لسحب البساط من تحت أرجل ابن اريس الراضي، المرشح عن حزب "الإتحاد الدستوري".

وقبل انطلاق الجلسة، تم منع عدد من المنابر الإعلامية من حضورها، بدعوى أن التصويت سيجري بشكل سري، مما أدى إلى احتجاج مجموعة من الصحفيين، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول للجلسة.