أصدرت النيابة العامة يوم الخميس 29 أكتوبر، قرارا يقضي برفع المنع من السفر عن المؤرخ المغربي، والأستاذ الجامعي المعطي منجب.

وتعليقا على هذا القرار، قال المعطي منجب في تصريح لـ"بديل" :"أنا علقت الإضراب فقط حتى أتأكد من أن السلطات رفعت عني كل المضايقات".

وأضاف منجب:"أود بهذه المناسبة أن أشكر كل النزهاء الذين ساندوني في معركتي من داخل المغرب وخارجه، وكذا الصحافيين حميد المهدوي، وعلي أنوزلا، وتوفيق بوعشرين وحتى الصحافيين الذين آزروني خارج أرض الوطن".

من جهته قال سليمان الريسوني، عضو لجنة التضامن مع منجب: " وأخيرا القضاء ينقذ المسؤولين من الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها ومأزقوا معهم المعطي الذي دخل في إضراب عن الطعام مما كلفه من صحته الشيء الكثير"، وأضاف:" وأخيرا القضاء قال لا للحمقات التي اضطرتنا إليها السلطات المغربية مجانا، فبقدر ما يدفع الأشخاص والمؤسسات ضريبتهم تدفع الدولة ضريبتها من صورتها التي يحرصون على تسويقها".

وحسب مصدر رفض الكشف عن هويته، فإن "قاضي المحكمة الإدارية، وتفاديا لإحراج النيابة العامة، أعطاها فرصة إنقاذ ماء الوجه، لتتخذ قرار رفع المنع، وذلك مباشرة بعد رفض المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من طرف دفاع منجب، لكونها وُضِعت قبل الأوان".