بديل ــ هشام العمراني

كشف عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية ورئيس "منتدى الكرامة لحقوق الانسان" أن جهاز النيابة العامة الذي يرأسه زميله في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هو المسؤول عن "اقتحام" مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان" يوم الأحد 15 فبراير.

وقال حامي الدين في تصريح لـ"بديل" :"إن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد أن التدخل جرى بأمر من النيابة العامة"، التي يرأسها زميله في الحزب مصطفى الرميد.

ورفض حامي الدين إعطاء أي موقف مما وقع يوم الاحد داخل مقر الجمعية، مكتفيا بإبداء موقف "مبدئي"، بحسبه، أكد فيه مناهضته لأي تدخل يجري خارج القانون، مؤكدا على أن الحكومة تشتغل داخل القانون، معبرا عن رفضه لما تعرضت له الحقوقية ربيعة البوزيدي.

وأضاف حامي الدين بأن المعطيات المتوفرة لديهم تفيد أن الصحفيين لم يتقدما بأي طلب ترخيص للتصوير بخلاف ما أكده أحد الصحفيين على صفحته الإجتماعية، وما ورد في بيان "مراسلون بلاحدود" الذي أكد أن الصحفيين تقدما بطلب الحصول على ترخيص دون أن يتلقيا أي رد.

وكان رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" أحمد الهايج و الحقوقية ربيعة البوزيدي قد أكدا في تصريحين سابقين أن أزيد من ثلاثين رجل أمن "اقتحموا" مقر الجمعية يوم الأحد الماضي، سعيا لاعتقال صحفيين فرنسيين وحجز معداتهما، بحجة أنهما لا يتوفران على ترخيص تصوير برنامج حول "حركة 20 فبراير".

وأكد الهايج ان رجال الشرطة كانوا مدججين بالات حادة، فيما البوزيدي ذكرت أنها تعرضت "لتعنيف شديد".