رفض الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء المقرر قي ملف القاضي محمد الهيني تمكين الأخير من حقوق يضمنها له الدستور المغربي.

ونقل بيان صادر عن الهيني، اليوم الجمعة 11 دجنبر، "أن المقرر رفض حضور دفاعه بل مجرد تسجيل هذا الرفض في المحضر مع رفضه الأخذ ببطلان الاستدعاء لعدم احترامه الأجل القانوني".

والمثير في الأمر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض التماس الدفاع، تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية، لعدم وجود نص خاص في الموضوع، فانسحب الدفاع تلبية لطلب المقرر".

والأخطر من ذلك، أن "المقرر رفض أيضا طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، كما رفض الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول الدفاع، علاوة على رفضه طلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين، وطلب باستدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم"، بحسب البيان.

وأضاف الهيني أن المقرر أشعره " بكون المتابعة تستند على ثلاث مخالفات تأديبية مزعومة، وهي الإخلال بالتزام مهني والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية وخرق واجب التخفظ فعارض الاستاذ الهيني المقرر في تفسيره لقرار المتابعة بكونها تتعلق بمخالفة واحدة لا غير لان التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم،وفق صك المتابعة، ملتمسا البت في هذا النزاع العارض بمراجعة جهة المتابعة ".

وأوضح الهيني في بيانه أنه " التمس أجلا للإدلاء بوثائق حاسمة في الملف على أن يكون الأجل معقولا، لا يقل عن خمسة عشر يوما كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية".

وقرر المقرر تأخير الملف لجلسة الاستماع بتارييخ 16 دجنبر الجاري، متسائلا -الهيني- عن الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم، فأوضح المقرر انه "يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل يوم الخميس 17 دجنبر الحالي" .

وحضر لمؤازرة الهيني كل من: "عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة احفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، و جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة والقضاة، عبد الله الكرجي، وكمال فاتح، وحكيم الوردي، واحمد الشعراوي، ومصطفى رزقي، وعبد الرحيم بحار، والمحامون عز الدين قدني ومريم جمال الادريسي وكميليا اخنوشة"، حسب بيان الهيني.