حصل موقع بديل على معطيات مثيرة، تفيد أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان هو من يترأس في هذه الأثناء من يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، جلسة البت في ملف القاضي محمد الهيني.

الطريف والغريب أن هذا الرئيس هو من قام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الحكومة المنتهية ولايتها، بترقيته وتنقيله، ويقع تحت رحمة الرميد إداريا، الرميد الذي وصف مؤخرا الهيني ب"المريض ".

وجدير بالذكر أن هذا الرئيس كان يشتغل في مفتشية وزارة العدل، والرميد قام بتنقيله من طنجة إلى تطوان، وتفيد معطيات انه يرغب بقوة في الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء، والأغرب أن هذا الرئيس لازال يحمل صفة المفتش الجهوي.