قررت الامانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في بيان لها، تعليق المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي عضو الفريق النيابي للحزب، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية، كما علقت عضويته في الهيئات التي ينتمي لها، مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.

ويأتي هذا القرار الذي أصدره الحزب بعد اجتماع استثنائي، ترأسه أمينه العام عبد الإله بنكيران، يوم 1 يونيو، إثر "قيام أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي، وما خلفته تلك الزيارة من تداعيات وتفاعلات. وما رافق ذلك التصرف من تجاوزات، اعتبرتها الامانة العامة "عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته"، بحسب بيان الحزب.

من جهته  نفى عبد العزيز أفتاتي، ضمن تصريح لـ"بديل.أنفو"، ما أورده أحد المواقع  الذي وصفه بـ"المشبوه"، بخصوص  ما تداوله حول زيارته للحدود الجزائرية المغربية، مؤكدا أن ذلك "كذب وتجني، من طرف موقع بئيس يشتغل لجهة ما"، متوعدا بـ"مقاضاة هذا الموقع".

وأوضح أفتاتي، أنه "اتصل بالموقع من أجل تفنيد وتكذيب كل ما تم نشره، إلا أنهم أقفلوا الهواتف في وجهه"، مضيفا أن "إقحام بنكيران والجيش في الأمر هو هرطقة".

وقال أفتاتي متسائلا:"إنهم قالوا بأني ذهبت للحدود المغربية الجزائرية وأخفيت هويتي، فهل أستطيع أن أخفي هويتي؟"، مضيفا:" سوف أرفع دعوى قضائية ضد هذه الإدعاءات وسأكلف محاميا من أجل الترافع في قضيتي أمام العدالة".