كشف أحمد الشناوي، المستشار الجماعي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، بكلميم، عن معطيات جديدة تتعلق بما وصفه  "اختطافا" لزوجته، وذلك مباشرة بعد الإفراج عنها من طرف السلطات.

وقال الشناوي في تصريح لـ"بديل": "إن فعل الخيانة الزوجية كما هو منصوص عليه في القانون، لم يتحقق مادام الطرفان لم يُضبطا في وضع اتصال جنسي".

وأضاف الشناوي، أنه بخلاف ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، فإن الشخص الذي ألقي عليه القبض رفقة زوجته لم يكن عاريا، كما أن الأخيرة كانت مرتدية "ملحفة"، وهي نفس الرواية التي نقلتها السلطات الأمنية للشناوي، بحسبه.

وأوضح ذات المتحدث أن "إحدى خليلات المحتجِزِن، صرحت أمام وكيل الملك أن زوجته لم تُشارك الجناة شرب الخمر أو تناول المخدرات واكتفت فقط بالجلوس معهم، قبل أن يقوم أحدهم باحتجازها في غرفة بالطابق العلوي، لحظات قبل مداهمة الشرطة للمنزل".

وفي نفس السياق، أكد نفس المتحدث نقلا عن زوجته، "أن المنزل الذي احتجزت فيه كانت تُنظم فيه جلسات خمرية، كما انها عثرت على سلاح أبيض وحشيش".

وشدد الشناوي على أن الأمر يتعلق بعملية "اختطاف، حيث تم نقلها إلى أحد المنازل واحتجازها داخل غرفة، قبل احتجازها داخل منزل آخر عندما شعر المختطفون بتحركات رجال الشرطة".

وقال المستشار، "إن زوجتي لازالت في حالة نفسية مضطربة، وسوف أجري معها جلسة في وقت لاحق من أجل الوقوف على كل التفاصيل درء لكل لبس".