بديل- الرباط

في ملتمس لا سابق له في قضية "الاستقلالي" عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لمقاطعة "كليز" بمراكش، التمس الوكيل العام للملك بنفس المدينة من هيئة المحكمة، وهي تبث صباح الخميس 5 يونيو في الملف، باعتقال أبدوح ومن معه، تفعيلا للفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر الوكيل العام ما ارتكبه أبدوح والمتهمين معه "جرائم مالية" وجب ترتيب أقسى العقوبات عليها، بحكم أن الجرائم ترتبط بمال عام وجب على السلطة المنتخبة أن تحافظ عليه.

لكن محاميي دفاع أبدوح رأوا أن المعني بالاعتقال هم الوزراء الذين أشروا على بيع الكازينو، داعين هيئة المحكمة إلى عدم الأخذ بالشريط الذي يتضمن تسجيلات لأعضاء يتهمون  فيه أبدوح، لأن الشريط صور خلسة وفي تلفيق للتهم.

وفي رده عن الدفعات التي يحاجج بها أبدوح حول ضغط السلطات عليه لتوقيع عقد بيع الكازينو، قال الوكيل العام: كان هناك رئيس قبلك اسمه بنعبد الله حاولوا أن يفرضوا عليه البيع بثمن بخس ولكنه رفض الضغط وواجهه".

وأوضحت النيابة العامة وجوب الفصل بين سلطة العامل والوالي التي هي سلطة معينة وسلطة الرئيس الجماعي التي هي سلطة شعبية، ما يلزم الأخير بمواجهة أي سلطة معينة حاولت التأثير والضغط عليه.

رئيس هيئة دعا إلى إحضار أحد المتهمين الإحدى عشر بالقوة بعد ان تخلف عن حضور الجسلة.