أصدرت المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير يوم الإثنين 15 يونيو، حكما قضائيا بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق الناشط الحقوقي أسامة بن مسعود.

وجاء قرار المحكمة بعد متابعة بن مسعود في حالة إعتقال بتهم العصيان المدني وإهانة موظفين أثناء تأديتهم لعملهم، حيت برأته المحكمة من تهمة العصيان وتابعته بتهمة الإهانة.

وكانت السلطات الأمنية بالقصر الكبير، قد إعتقلت الناشط الحقوقي، أسامة بن مسعود "عندما كان يقوم بإنجاز تقرير حول بعض الخروقات والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي طالت عمل اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي من الفراشة" حسب ما صرح به لـ"بديل.أنفو" سابقا