بديل ــ الرباط

أورد موقع "فرانس24"، في قصاصة إخبارية عاجلة أن قاض اسباني وافق على ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا.

واضاف الموقع ذاته نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن المسؤولين الـ 11 متهمون بارتكاب "إبادة" في الأقاليم الصحراوية.

ولم تنشر الوكالة تفاصيل جديدة حول هوية هؤلاء المسؤولين، أو نوع "الجرائم" المرتكبة.

يذكر أن العلاقات الأمنية المغربية الإسبانية، عرفت تطورا وتحسنا ملحوظين خلال الفترة الأخيرة، تُوجت بتوشيح مدير المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، من طرف اسبانيا.

من جهته أورد موقع "لوغيون لوجوغ"، نقلا عن الوكالة ذاتها، أن القاضي الإسباني وافق على إحالة 11 مسؤولا من الشرطة والجيش المغربيين، بتهم "الإبادة الجماعية، والإغتيالات بين عامي 1975 و1991 في الصحراء".

وقال قاضي المحكمة الوطنية المتخصصة في الحالات المعقدة، بحسب المصدر ذاته:" إن هناك أدلة معقولة للحكم على المتهمين، بالقتل والإبادة الجماعية، والإحتجاز والتعذيب".

وفي نفس السياق، أورد موقع "أندلس برس"، أن "قاضي المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، في صك الاتهام، والذي يقع في 40 صفحة، أكد أن هدف القوات المغربية كان هو الإبادة الكلية أو الجزئية لهذه المجموعة من السكان [أي الصحراويين] للاستيلاء على الصحراء الغربية".

وأضاف المصدر نفسه، أن "القاضي بابلو روث، الذي سيحال على التقاعد في غضون بضعة أسابيع، قد قبل الطلب الذي كانت تقدمت به الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان وقرر استدعاء الخبراء الإسبان الذين اكتشفوا مقبرة جماعية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو شرق الصحراء، والتي عثروا فيها على جثت ثمانية مواطنين صحراويين قضوا قتلا بالرصاص على يد القوات المغربية، حسب تقرير أعده فريق من الخبراء الإسبان التابعين لجامعة بلاد الباسك".