بديل ـ الرباط

بلغة "شديدة اللهجة"، أصدر "المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان"، بيانه، اليوم الإثنين 17 نونبر الجاري، شجب فيه ما قال عنه "انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية وتأزيم المشهد الاقتصادي وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية".

ونددت الجماعة الإسلامية الأكبر، في المغرب، بما أسمته بـ"التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب، وبالعنف الممنهج الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية المشروعة في مختلف المدن والقرى والفئات، وبالترهيب الممارس ضد أصحاب الرأي المخالف"، على حد زعم بيان الجماعة.

وشمل البيان الختامي لأعلى هيئة في الجماعة، استنكار "التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية وحتى العلمية التي لا ترضي دوائر المخزن".

وعن أداء الحكومة المغربية، نددت الجماعة بـ"القرارات الرسمية الاقتصادية المجحفة التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية، بالزيادة المتتالية -العلنية والسرية- في المواد الأساسية والخدمات العمومية وخاصة الكهرباء والماء الشروب والمحروقات".

وإنتقدت ما وصفته بـ"سياسة النعامة المتبعة من قبل المخزن تجاه ثروات البلاد المنهوبة، وملفات الفساد المعلومة لدى الجميع، وأموال الشعب المهربة، مقابل إغراق البلد في ديون خارجية أو الاستيلاء على ما بقي في جيوب المواطنين المقهورين من خلال الضغط الضريبي على الفئات المتوسطة والفقيرة، وسوء تدبير ملفات الصناديق العمومية، وخاصة صندوق التقاعد الذي لم تراع في إصلاحه حقوق كافة الأطراف وعلى رأسهم المتقاعدين".

وسجل بيان الجماعة "الارتباك الواضح والضبابية المطبقة في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية".