بعد أن راجت شكوك عديدة حول مدى صدقية الرواية الأمنية بخصوص قضية الأخوين فاطمة النجار وعمر بنحماد، قطع رئيس حركة "التوحيد والإصلاح" الشك باليقين في هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا وصل صداها إلى مواقع دولية.

وقال الشيخي في رسالة مفتوحة، وجهها لأعضاء الحركة، ‘‘إن حقوق العضوية في الحركة المتعلق (بالمساندة في حالة الابتلاء بسبب القيام بمهام الحركة)، لا ينطبق على النازلة التي نحن بصدد معالجتها، وأنه لا يمكن لهيئات الحركة وأعضائها بصفاتهم التنظيمية الوفاء بهذا الحق."

وأكد شيخي ''أن قراري المكتب التنفيذي القاضيين بتعليق عضويتي عمر وفاطمة، في كافة مؤسسات الحركة ثم قرار الإقالة وقبول الاستقالة من عضوية المكتب، جاء بناء على ما توفر لدى إخوتهم المسؤولين من معطيات صحيحة وثابتة، وبناء على ما صرح به المعنيان المباشران بالموضوع واستنادا إلى مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا التربوية ومنهجنا الشرعي والتنظيمي الواضح والمطرد في التعامل مع مثل هذه النوازل." حسب شيخي