بديل ـــ الرباط

أبلغت السلطات المحلية عددا من فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عن طريق رسائل مكتوبة، (أبلغت) بقرار منعها للوقفة الإحتجاجية الوطنية التي دعت لها الجمعية يوم الجمعة 13 مارس.

وأكد الطيب مضماض الكاتب العام للجمعية أنه "لحدود الآن توصلت أربعة فروع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برسائل المنع من خوض الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 13 مارس، وهي فرع الحسيمة وبوعرفة وتاهلة ووارزازات ".

وقال مضماض، في تصريح لـ"بديل"، إن " فروع الجمعية ستخوض وقفاتها طبقا للقانون وطبقا للقرار المكتب المركزي وقرارات مكاتب الفروع، ونحن لا نخالف القانون لدين الحق في تنظيم الوقفات الاحتجاجية".

ويضيف مضماض إن "الوقفة الإحتجاجية لا تحتاج لترخيص أو منع نظرا لحكم سابق للمحكمة لصالح الجمعية في مسألة الوقفة الاحتجاجاية التي كانت السلطات قد اعتبرتها مظاهرة والقضاء حكم بكون الوقفة لا تحتاج ترخيص"، مضيفا "الغريب في الأمر بالنسبة لفرعي الحسيمة وبوعرفة أن رسائل المنع جاء فيها لدواعي أمنية".

وكان المكتب المركزي للجمعية لحقوق الإنسان قد دعا في نداء له فروع الجمعية للاحتجاج على الصعيد الوطني بوقفات موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان، تنديدا بما أسماه "القمع المخزني الممنهج ضد الحركة الحقوقية المغربية عموما و ضد الجمعية المغربية على وجه التحديد".