بديل ــ الرباط

قضت ابتدائية تارودانت، يوم الأربعاء 11 مارس، بإدانة الناشط الحقوقي في "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، عبد اللطيف بن الشيخ، بشهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 1200 درهم بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها"، مع الحكم بالبراءة من تهم "إهانة الموظفين العموميين أثاء أدائهم لعملهم والسب والقذف في حق هيئة منظمة".

وقال محمد النوحي، رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" في تصريح لـ"بديل":"بعد أن تم إسقاط كل التهم الثقيلة في حق بن الشيخ، تُصر المحكمة على إدانته بتهمة المشاركة في مظاهرة، وهذا غريب جدا لأن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص، والمغرب حسم مع هذا الأمر منذ زمان".

وأضاف النوحي: "هذا الحكم يؤكد أن هناك تدخلا وتأثيرا من طرف السلطات المحلية، التي انزعجت من تحركات بن الشيخ، خاصة بعد مشاركته في ندوة لفضح الفساد في الإقليم"، مبديا نفس المتحدث تخوفه من أن يبقى هذا الملف داخل الغرفة الجنحية في المحكمة، عوض رفعه للمحكمة الإستئنافية بأكادير.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف بن الشيخ،  كان متابعا في حالة اعتقال بعدة تهم بناء على شكاية تقدم بها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت.

و تأتي هذه المتابعة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي خاضها تلاميذ القسم الداخلي بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل ضد ما اعتبروه "سياسة التقشف و التجويع التي تنهجها إدارة المؤسسة في حقهم".