قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، متابعة القاضي، محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل "ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية".

وعلل وزير العدل، قراره، في نص الإخبار الذي توصل به الهيني، بأن "الأخير اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن".

وأضاف نص الإخبار، أنه "سيتم تعيين الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء الحسن مطار، مقررا قي قضية الهيني" .

يشار إلى أن الرميد، قرر أمس الإثنين 30 نونبر، متابعة القاضية أمال حماني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا.