قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، متابعة القاضية أمال حماني، نائبة وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا.

هذا، وعلم "بديل" أن حالة من الهيجان الشديد تعم قسما واسعا من القضاة، بعد أن تناهى لعلمهم خبر متابعة زميلتهم من طرف مصطفى الرميد.

يذكر أن مصطفى الرميد هو وزير العدل الوحيد في تاريخ البشرية الذي تابع تسعة قضاة بسبب آرائهم أو مواقفهم خلال ولاية حكومية واحدة.

وجدير بالذكر أيضا أن هناك قضاة مغاربة متهمون بتلقي "رشاوى" وبإصدار الأحكام بناء على اتصالات هاتفية أو متهمون بإصدار أحكام قبل المرافعات وعقد الجلسات، بل بعضهم بنى حكمه على أساس محضري جلسة حكم، وآخرون حكموا استنادا على تصريحات ينفي أصحابها أن يكونوا أدلوا بها، ومع ذلك لم يتم فتح بحث في هذه الإتهامات، بخلاف قضاة النادي الذين يسارع الوزير إلى متابعتهم أو عزلهم لمجرد رأي أو تدوينة نشروها على صفحاتهم الخاصة.

يشار إلى ان العديد من المصادر تتساءل هل الرميد يقف وراء كل هذه المتابعات أم أنه مجرد واجهة لهذه المحاكمات؟