بديل ـ الرباط

علم "بديل" من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية خصت "الاتحادي" عبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم، بأزيد من خمسين استفسارا، حول شبهات "فساد"، محددة له أجل أسبوع كمدة للرد على هذه الاستفسارات.

مصادر الموقع ذكرت أن النائب الأول والثاني والرابع والسابع لبلفقيه في دائرة "الشبهة" أيضا، وأنهم مطالبين بتقديم توضيحات ضرورية تهم عددا من الملفات، التي تحوم حولها شبهات "فساد".

وعبرت المصادرعن تخوفها من أن تكون هذه الاستفسارات فقط محاولة لإدامة عمر بلفقيه، الذي تقول المصادر إن خروقاته ثابثة بمقتضى وثائق كان موقع "بديل" قد نشرها في وقت سابق.

وتروج في بعض الأوساط الإدارية أنباء عن وجود تقديرات مختلفة داخل دائرة القرار الضيقة وسط وزارة الداخلية، حول كيفية التعامل مع بلفقيه، ففي وقت تصر فيه جهة على عزله بحجة روائح "الفساد" التي تفوق من بلديته، خاصة وأن القرار سيمتص الغضب الشعبي الذي خلفه قرار إقالة الوالي محمد العظمي، تدافع جهة أخرى على بقائه لأسباب مجهولة.