(الصورة من الرشيف)

تدخلت عناصر الأمن باستعمال القوة لتفريق مجموعة من النشطاء والحقوقيين والفاعلين المدنيين الذين كانوا يعتزمون التجمع أمام البرلمان، مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، من أجل التظاهر "تضامنا مع عائلات الحجاج المغاربة الذين قضوا أو جرحوا أو لا زالوا في عداد المفقودين على إثر حادثة منى"، و احتجاجا على ما اعتبروه "التعامل المهين و الفاقد لذرة الإنسانية للنظام السعودي مع الحجاج و كذا الآداء الإعلامي المغربي الرسمي اللامسؤول مع الحادثة و الغياب شبه الكلي لمسؤولي البعثة المغربية " حسب ما جاء في نداء سابق للمحتجين .

وحسب ما عاينه "بديل" فقد عملت عناصر الأمن المكونة من عناصر التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة التي انتشرت على طول مساحة الساحة المقابلة للبرلمان (عملت) على تفريق كل التجمعات التي تتجاوز شخصين وكذا نهر وطرد كل من يشتبهون في كونه من الذين قدموا للساحة من أجل للاحتجاج.

كما عاين "بديل" منع عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي لكل من حاول التقاط صور للتدخل حتى الصحافيين منهم، ومصادرة بعض الهواتف قبل مسح محتواها وإرجاعها لأصحابها.

وقالت إحدى الناشطات التي قدمت لساحة البرلمان من أجل المشاركة في التظاهرة في تصريح لـ"بديل"، " تعرضنا للقمع و المنع و تم التنكيل بالمشاركين رجالا ونساء، كما تم سبنا وقذفنا، بل إلى درجة وصف عادل اليوسفي، أحد نشطاء الجمعية المغربي لحقوق الإنسان بالمعوق، لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وكان عدد من الحجاج المغاربة قد قضوا فيما أصيب وفُقد عدد آخر في حادث "منى" الذي راح ضحيته أزيد من 770 وجرح أكثر من ألف حاج وحاجة من مختلف الجنسيات، من بينهم حوالي 30 مغربيا بين قتيل وجريح ومفقود.