قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الإستئنافية بالرباط قبل قليل من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بإدانة البرلماني عن حزب "الإتحاد الدستوري"، حسن عارف، بسنة سجنا نافذا و15 مليون سنتيم كغرامة مالية بعد اتهامه بـ"اغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"،  مليكة السليماني.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أدانت البرلماني، في يونيو الماضي، بحكم قضى بالحبس النافذ سنة في حق المتهم الذي مازال طليقا ويمارس مهامه في الجماعة والبرلمان، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم، وهو الحكم الذي اعتبره الدفاع آنذاك منصفا إلى حد ما، بالنظر إلى أن مجرد إدانة برلماني تعني أن أشياء كثيرة تغيرت بين 2010 و2012.

وعاين "بديل" خلال هذه الجلسة مهاجمة محامي البرلماني حسن عارف، محمد كروط، للصحفيين المغاربة والجمعيات الحقوقية والنسائية والنيابة العامة والمطالبة بالحق المدني والغرفة التي نقضت الحكم وحتى قاضي التحقيق.