قضت استئنافية الرباط قبل قليل من يوم الأربعاء 2 مارس الجاري، بإدانة "قاضي طنجة" بثلاثة أشهر سجنا نافذا مع إلغاء المسطرة الغيابية وإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بإدانة المعني بسنتين موقوفتي التنفيذ.

وكان قاضي طنجة قد قضى ثلاثة أشهر و20 يوما رهن الاعتقال، قبل الإفراج عنه، بعد أن نفى المشتكي أن يكون المتهم طلب منه أي رشوة، بل وسلم عليه أمام دفاعه وطلب منه المسامحة لأنه وجد نفسه في دوامة بحسب ما نقله دفاع البقاش عن التونسي، فتحي الميموني، اليوم داخل المحكمة موضحا المحامي المسعودي لموقع "بديل" أن موكله لن يدخل السجن بعد أن قضى محكوميته بل وبزيادة 20 يوما.

ووصف دفاع البقاش، امحمد قرطيط ومحمد المسعودي والحبيب حاجي، الحكم بالفاجعة الكبرى، متسائلين عن مسوغات هذه الإدانة أمام انعدام حالة التلبس وتراجع المشتكي عن أقواله وأمام تاريخ المشتكي الحافل بالجرائم وأحكام قضائية والتزوير.

وقال الدفاع إنه سيطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض وله كل الثقة في إنصاف موكلهم.

يشار إلى أن المرافعات استغرقت خمس ساعات تقريبا بينما استغرقت المداولات نصف ساعة تقريبا.