رفض رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، قبل قليل من يوم الأربعاء 09 دجنبر الجاري، قبول طلب انتداب مفوض قضائي، ينتقل لمقر مجلس النواب، لاستفسار رئيسه عما زعمه وزير العدل والحريات بوجود شكاية تقدم بها  برلمانيون ضد القاضيين محمد الهيني وأمال حماني، في محاولة لمعرفة هوية هؤلاء البرلمانيين المزعومين وعما إذا كان رئيس المجلس قد وافق لهم بتقديم تلك الشكاية.

وقال المحامي محمد طارق السباعي، ممثل "الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان" في تقديم المقال المختلف الذي رفضه رئيس المحكمة (قال) : فوجئنا برئيس المحكمة يرفض الطلب، ولحد الساعة لا نعرف السبب وننتظر الإطلاع على حيثيات القرار، لنرى ما نحن فاعلون في مواجهته".

وكانت 22 جمعية حقوقية مغربية، قد اجتمعت مساء الإثنين 07 دجنبر، بالمقر المركزي لـ"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الرباط، حيث استمعت للقاضي محمد الهيني، قبل أن يقرر المجتعون تنظيم ندوة وطنية حول استقلال السلطة القضائية، والتقدم بطلب لدى إدارية الرباط، يقضي بانتداب مفوض قضائي، ينتقل لمقر مجلس النواب، لاستفسار رئيسه عما زعمه وزير العدل والحريات بوجود شكاية تقدم بها  برلمانيون ضد القاضيين محمد الهيني وأمال حماني، في محاولة لمعرفة هوية هؤلاء البرلمانيين المزعومين وعما إذا كان رئيس المجلس قد وافق لهم بتقديم تلك الشكاية.

يذكر أن البرلماني عبد الصمد الإدريسي عن حزب "العدالة والتنمية" نفى أن يكون تقدم بأي شكاية شأنه شأن جميع البرلمانيين الذين سألهم الموقع عن هذه القضية، ما ترك أكثر من علامة استفهام حول مدى صحة وجود هذه الشكاية من عدمه.