بديل ـ الرباط

قرر المكتب التنفيذي لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" طرد محمد الغلوسي وحسن جبرون عُضوي اللجنة الإدارية للهيئة، المُنتخبة، خلال المؤتمر الثاني المنعقد مؤخرا، ببوزيقة.
واستند المكتب في قراره على خرق المطرودين لمقتضيات المادة الخامسة، من القانون الأساسي للهيئة، الذي يؤكد على استقلالية وجماهيرية الهيئة، وكذا لضربهما لأهداف الهيئة.
كما قرر المكتب تكليف المحامي ادريس كشيرة، عضو المكتب التنفيذي للهيئة بتتبع الملفات المعروضة على القضاء بمراكش.


وفي وقت حاول فيه "بديل" أخذ تعليق الغلوسي على قرار طرده وتكليف كشيرة بملفات الهيئة بمراكش، قبل أن يغلق الهاتف، قال حسن جبرون لـ"بديل" : هذا القرار لا يعنينا، نحن انسحبنا من الهيئة". وعندما سأل "بديل" جبرون عن سر صمتهم عما وصفوها بـ"خروقات" تضمنها بيانهم ضد السباعي، و بقائهم إلى آخر لحظة من عمر المؤتمر، وقدموا ترشيحاتهم، بل وأظهرت الصور رئيس المؤتمر حسن العمراني يهنئ السباعي على فوزه، رد جبرون: لم نكن نرغب في تقسم الهيئة".

واتهم جبرون السباعي بـ"ضرب" القانون ومبادئ الهيئة، بل وذهب في تصريحه بعيدا حدود اتهام السباعي بـ"التحالف مع الفساد"، وحين سأله الموقع عن هؤلاء "المفسدين"، رد جبرون "دلينا ملفاتهم" دون ان يكشف عن واحدة منها.