أكدت حركة "ضمير"، أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا، مشيرة، إلى أن مبدأ الاسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة.

وأوضحت "ضمير"، في بيان حصل "بديل"، على نسخة منه، أن  الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف.

وأضافت، أن "الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً"، ويبطل الاستنجاد بمقولة "لا اجتهاد مع النص" التي فقدت لزومها منذ خلافة عمر ابن الخطاب،  الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معا فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا وإناثا رغم وجود نص صريح. كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل حالة المؤلفة قلوبهم، وتقسيم الغنائم.

وأشارت الحركة، في ذات البيان، إلى أن غاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن.