"يا وزير شكون علاك.. المعلم لقراك، يا وزير شكون علاك.. الضحية لقراك، شفونا... شفونا على حقنا ذلونا، باعوا المدرسة في المزاد العلني.. المسؤولين شفر الفلوس والضحية كيعاني.." شعارات من بين العشرات صدحت بها حناجر رجال ونساء التعليم، من ضحايا النظامين على طول المسيرة التي نظموها من أمام مقر وزارة التربية الوطنية وباب الأحد وصولا إلى أمام مقر البرلمان، احتجاجا على "عدم تسوية ملفهم المطلبي".

ضحايا النظامين

وفي تصريح لـ"بديل"، حول أسباب تنظيم هذه المسيرة قال منسق "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985/2003" امحمد مقدمي، "إنها نظمت للمطالبة بالترقية إلى السلم 11 وفق القاعدة المعمول بها بالنسبة للفئات الأخرى وهي 15 سنة أقدمية و6 سنوات بالنسبة للسلم 10".

ضحايا النظامين

وأضاف المقدمي في ذات التصريح "نحن الفئة التي تدرجت من سلم 7 حتى العاشر، وقرصنة منا عدة سنوات، حيت رقونا من السلم 7 للسلم 8 بأزيد من 10 سنوات، وهناك من قضى 12 سنة، ومن السلم 8 إلى السلم 9 كذلك ومن التاسع للعاشر نفس الشيء، وجاءت المادة 115 التي عوضت الفئات الأخرى ونحن حرمتنا".

ضحايا النظامين

وحول رد الحكومة عن مطالبهم قال المقدمي " تلقينا جوابا من الوزارة المكلفة بالقطاع عبارة عن رد يشتتنا ويقصي ما قبل 2016 وحتى المزاولين يقصيهم ويلزمهم بقضاء 10 لكي يرقوا للسلم 11 بشكل عادي، وأعطت سنوات اعتبارية من 1 إلى 6 سنوات بالنسبة لمن سيتقاعدون، حيت ستعوض له السنوات التي تنقصهم لكي يرقوا للسلم 11 ويتقاعدون".

ضحايا النظامين

وشدد منسق ضحايا النظامين الأساسيين، على " أنهم يرفضون رفضا باتا مقترح الوزارة، وراسلوا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والأمانة العامة للحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية يقولون لهم: إنهم رافضون لهذا العرض الحكومي ومتشبثون بتطبيق ما طبق على الفئات الأخرى وهي اعتماد 6 سنوات كأقديمة في السلم العاشر".

ضحايا النظامين

وتوعد المقدم بتصعيد احتجاجاتهم إذا ما استمر الوضع كما هو عليه، حيت قال " نظمنا إضرابات مع اعتصام داخل المؤسسات خلال شهر نونبر المنصرم، بالإضافة إلى مسيرة اليوم (الخميس 1 دجنبر) وممكن أن ننظم إضرابات ليومين أو ثلاث أيام كل أسبوع ويمكن أن نقاطع مسار، وغيرها من الاحتجاجات".



وكان الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد البرجاوي، في الحكومة المنتهية ولايتها قد أكد في تصريح سابق لـ"بديل"، "أن ملف ضحايا النظامين الأساسين 1985/2003 تم قطع الكثير من الأشواط فيه، وتم تدليل الأمور بخصوصه مع وزارة الوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن الأمر "يتطلب فقط التوافق مع وزارة المالية لتسويته نهائيا" .





ضحايا النظامين

ضحايا النظامين

ضحايا النظامين

ضحايا النظامين