نددت "الشبكة الوطنية لضحايا القروض الصغرى"، بما أسمتها "الممارسات اللانسانية"، التي تنهجها بعض جمعيات القروض الصغرى، كالحجز على الممتلكات البسيطة للضحايا خلال عيد الأضحى.

واتهمت الشبكة ضمن بيان توصل به "بديل"، هذه الجمعيات بـ"نهج سياسة عفى الله عما سلف التي تتبعها الحكومة المغربية لصالح مرتكبي الجرائم في حق أبناء الشعب و كذا ناهبي المال العام ، وسياسة التعسف و تجريم المناضلين الشرفاء و فبركة ملفات وهمية لهم و محاكمتهم كعقاب عن دفاعهم المستميت عن الفقراء و المضطهدين في هذا الواقع المرير".

وأكد البيان أن ممارسات هذه الجمعيات  "تُبين زيف الشعارات التي تروج الدولة حول محاربة الفقر، و المتمثل أساسا في ممارسات أجهزتها التي لم تحترم حتى هذه المناسبة الدينية و معانات الفقراء في توفير الأضحية بل استغلتها أبشع استغلال في الضغط عليهم و ابتزازهم".

وندد البيان بـ"صمت الدولة عن فتح تحقيق في هذا الملف، وعدم التعاطي مع هذا الملف من طرف الهيئات التي تعتبر نفسها ممثلا للأمة (البرلمان)".

كما استنكرت الشبكة "المحاولات اليائسة لبعض المرتزقة في تلفيق تهم لمناضلي الحركة، وكذا الطرد التعسفي الذي طال مؤجري جمعيات القروض الصغرى و كذا الضغوط التي يتعرضون لها".

وسطرت الشبكة الوطنية لضحى القروض الصغرى برنامجا نضاليا يتمثل في:" تنظيم ندوة عمومية بمدينة ورزازات حول مستجدات الملف، وتنظيم ندوة عمومية بمدينة بركان يحضرها كل ضحايا الجهة الشرقية و آليات التنسيق للمشاركة في الندوة الفكرية حول القروض الصغرى التي تعتزم تنظيمها اللجنة الوطنية لدعم نقابي ورزازات و ساكنتها و عموم حركاتها الاحتجاجية ووضع خطة عمل لتنظيم القوافل الوطنية للضحايا بدعم دولي نحو مدينة الرباط"، داعية -الشبكة- كل التنظيمات و الفعاليات المناضلة و شرفاء هذا الوطن لمساندتنا.