ضبط تجمعيون بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوما قبل إجراء انتخابات مجلس المستشارين بضواحي القنيطرة، قياديا بارزا في الحزب، يتاجر في مستشاري التجمع الوطني للأحرار لفائدة مرشح منافس ينتمي إلى حزب معارض، مقابل حصوله على تعويضات مالية فاقت 100 مليون. 

وأفادت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع 3-4 أكتوبر، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه مرشح "الحمامة" في انتخابات مجلس المستشارين، صنف الجماعات المحلية، من القيادي التجمعي، تقديم يد المساعدة، وتوجيه "كبار الناخبين" الذين فازوا برمز الحزب، للتصويت على وكيل لائحة "الأحرار"، انخرط في حملة مضادة مدفوعة الأجر ضده.

وكشفت الجريدة، أن تصرف مرشح "الحمامة"، دفع القيادي حسن الفيلالي، عضو المكتب السياسي، إلى الاتصال بقيادة الحزب، والكشف عن ملابسات "الخيانة العظمى" الصادرة، عن قيادي في الحزب، رفقة برلماني سابق يتحدر من تمارة، سبق أن طلب من مرشح "الحمامة" تمكينه من 50 مليونا، مقابل الحصول على التزكية التي قال له إنها "تباع" بـ100 مليون.

ووضيف اليومية أن "تجمعيي" جهة الرباط سلا القنيطرة، ينتظرون عودة صلاح الدين مزوار إلى أرض الوطن من مهامه الدبلوماسية، لوضعه أمام خيارين، الأول اتخاذ قرارات تأديبية حاسمة في حق كل من "يبيع" و"يشتري" باسم الحزب وضد مرشحي الحزب.

أما الثاني، فهو وضع استقالة جماعية، ردا على هذا التسيب التنظيمي الذي وصل حدا لا يوصف من قبل أسماء بارزة في الحزب تستغل صمت قيادة "الحمامة"، وعدم تفعيلها للقوانين في شقها المتعلق بإنزال عقوبات تأديبية.