"صفعة" قوية تلقتها وزارة الداخلية المغربية، يوم السبت 27 يونيو، بالرباط بعد أن أكدت صور حضور 26 عضوا من أعضاء اللجنة الإدارية لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب" خلال اجتماع لنفس اللجنة دعا إليه المكتب التنفيذي للهيئة.

وتفيد المصادر أن أربعة أعضاء اعتذروا عن الحضور لأسباب شخصية قاهرة، ما يجعل مجموع أعضاء اللجنة المؤيدين للسباعي هو ثلاثون عضوا من أصل 43 عضوا، وبالتالي يكون عدد أعضاء اللجنة الذين اختاروا "الانقلاب" على السباعي هو 13 عضوا فكيف جاز لوزارة الداخلية المغربية أن تسلم وصلا نهائيا للمنقلبين، علما أن ستة منهم مطرودون من طرف الرئيس وهو قرار أشعرت به سلطات الرباط؟

وبحسب مصادر من داخل "الهيئة" فإن المكتب التنفيذي للأخيرة سيتقدم بدعوى قضائية ضد المنقلبين يتهمونهم بـ"التزوير" خاصة وأن بينهم شخصان لا علاقة لهما بالهيئة لا من قريب ولا من بعيد سوى أنهما ينتميان لحزب "الإتحاد الإشتراكي" الذي ينتمي إليه زعيم "الانقلاب".

في نفس السياق، تأكد رسميا لموقع "بديل" أن قادة "الإئتلاف المغربي لحقوق الانسان" رفضوا انضمام "المنقلبين" إليهم، بعد أن زاروهم في مقر الجمعية، حيث أكدوا لهم أن السباعي هو الرئيس الشرعي للهيئة.

هيئة المال العام7 هيئة المال العام6 هيئة المال العام5 هيئة المال العام4 هيئة المال العام3 هيئة المال العام  هيئة المال العام2