بديل - صلاح الدين عابر

قرر صندوق النقد الدولي، المصادقة  أمس الاثنين 28 يوليوز، على خط ثان للوقاية والسيولة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا لفائدة المغرب من بينها 4,5 مليار دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى.

وبحسب بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن  "السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية".

ونقل البلاغ عن ناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، قوله "  أنه "بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة".

ومن جهة أخرى، كانت إحدى المنظمات المغربية ادانت سياسة المغرب الاقتصادية، مُعتبرةَ أن الديون و خطوط السيولة هي أداءة تخلف و استعباد، واعتبرت أن وضعية المديونية في المغرب صارت جد حرجة فقد انتقل الدين العمومي الخارجي من 750 مليون دولار سنة 1970 إلى 17,24  مليار دولار سنة 1986، أي بزيادة بلغت 2300% في ظرف 17 سنة.