أكد صندوق النقد الدولي، في بيان عقب الاستعراض الثاني للنتائج الاقتصادية للمغرب في إطار برنامج الدعم بموجب الاتفاق الممتد على مدى 24 شهرا برسم خط الوقاية والسيولة، أنه بعد التباطؤ المسجل سنة 2014، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشة خلال سنة 2015 بفضل أدائه القوي.

وشدد صندوق النقد الدولي، في هذا السياق، على أهمية الحفاظ على هذا الأداء في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر انخفاض كبيرة، وذلك للحد من نقاط الضعف المستمرة وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

وأبرز أن سياسات المملكة قلصت نقاط الضعف المالية والخارجية، مشيرا إلى "التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه على مستوى الإصلاحات.

وأشادت المؤسسة المالية الدولية ب"التطورات المالية" التي كانت تسير وفقا للهدف الذي حددته السلطات لخفض العجز إلى 4.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2015، مشيرة إلى التقدم الجاري إحرازه في مجال إصلاح الدعم، مع توسيع المساعدات لتشمل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة".

وبعد أن أكد على أن المصادقة مؤخرا على قانون تنظيمي للميزانية من شأنه أن يعزز الإطار المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم المحرز على مستوى تطوير السياسة المالية، خاصة من خلال تنفيذ القانون الجديد للأبناك. ونوه، في هذا السياق، بالجهود الجارية لاعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة, وإطار للسياسة النقدية يتماشى مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية. كما أكد الصندوق على أن "الموقف الخارجي للمغرب استمر في التحسن بفضل الأداء القوي للصادرات والانخفاض في أسعار النفط."

واعتبر أن تحقيق مزيد من التقدم على مستوى الإصلاحات الهيكلية, وخاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية والنمو وفرص العمل وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي.

يذكر أن خط الوقاية والسيولة، الذي منحه صندوق النقد الدولي إلى المغرب في غشت 2012، قد تم تجديده في يوليوز 2014 لمدة عامين مقابل مبلغ بقيمة 5 ملايير دولار.